آن عمل نموده و بدينوسيله بر خلاف اصل حكم نمائيم . برخى ديگر از فقهاء فرموده‌اند : دخول در اين فرض موجب ثبوت مهر نمىشود زيرا عقد باطل بوده و بطلانش مقتضى استكه مهر المسمى نيز باطل باشد . بنابراين اگر زن مهر را قبلا يا مقدارى از آن را دريافت كرده مرد مىتواند مال مقبوض را استعاده كرده و از وى مطالبه كند و اگر مال در دست زن تلف شده باشد ضامن استكه مثل يا قيمت آن را بمرد مسترد دارد اعم از آنكه در تلف تعدّى و تفريط كرده يا بدون تعدّى و تفريط تلف شده باشد و همچنين است حكم در صورتى كه زن عالم به فساد عقد باشد يعنى در اينفرض دخول موجب ثبوت مهر نيست و بر زن لازمست اگر آن را دريافت كرده بمرد برگرداند زيرا در اين صورت وى بغىّ و زناكار بوده و بمقتضاى [ لا مهر لبغىّ ] مالى از مرد طلبكار نمىباشد . قوله : تأخذ ما قبضته : ضمير در [ تأخذ ] و ضمير فاعلى در [ قبضته ] به مرءة و ضمير مفعولى آن به ماء موصوله راجعست . قوله : و لا يسلّم الباقى : ضمير فاعلى در [ لا يسلّم ] به رجل عود كرده و مقصود از [ الباقى ] باقيمانده مهر استكه مرد بزن نداده . قوله : استنادا الى رواية الخ : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 482 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حفص بن بخترى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : اذا بقى عليه شئ من المهر و علم انّ لها زوجا فما اخذته